منتظری: مهار تورم و رشد تولید از اولویت‌های دولت و مجلس است/ تمام دستگاهها و نهادها برای تحقق شعار سال پای کار بیایند

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هم اندیشی، همدلی و همراهی بین دولت و مجلس برای تحقق شعار سال، گفت: انتظار می‌رود، در سالی که مهار تورم و رشد اقتصادی نام گرفته دولت برای کاهش تورم و حتی مهار آن از ظرفیت تولید بهره لازم و کافی را برده و برنامه اقتصادی خود را شفاف و روشن برای مردم مشخص کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامرضا منتظری به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت‌ وگو با خانه ملت، ضمن تبریک حلول بهار طبیعت و معنویت به نامگذاری امسال به سال "مهار تورم و رشد تولید" از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: امیدوارم سال جدید پر از خیر و برکت و گره گشایی برای مشکلات مردم باشد و شاهد راهبردهای تحول آفرین در جهت مرتفع شدن مسائل کشور از طرف متولیان امر باشیم، آغاز هر سال از سوی مقام معظم رهبری راهبردهای جدید ارائه می شود که مسیر حرکت کشور را مشخص می‌کند، تحقق این رهنمودها با اقدامات کارشناسی، باعث کسب افتخارات بیشتر برای ایران عزیز و سربلند می‌شود .
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: تمام سازمان‌ها و ارگان‌های کشور باید قلمرو مسئولیت خود را برای تحقق پیام امسال "مهار تورم و رشد تولید" مشخص کنند تا برنامه‌ای متناسب برای رفع نواقص در نظر گرفته شود.
سال مهار تورم و رشد تولید از اولویت‌ها دولت و مجلس
منتظری با اشاره به هم اندیشی، همدلی و همراهی بین دولت و مجلس برای تحقق پیام سال، گفت: خوشبختانه طی یکسال گذشته شاهد تعامل،هم اندیشی، همدلی و همراهی فی مابین دولت و مجلس بودیم، بی تردید تحقق این پیام در سال 1402 باید در اولویت دولت و مجلس باشد.
تعامل دولت و مجلس باید گره گشای مشکلات باشد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر تعامل دو طرفه بین سرمایه‌های توانمند دو قوه یعنی مجلس و دولت وجود داشته باشد، می‌توان شاهد گره گشایی در بسیاری از مشکلات باشیم، باید به این باور برسیم که می‌توانیم تمام مشکلات را با ظرفیت‌های داخلی حل کنیم و قرار نیست افرادی که خارج مرزها هستند حلال مشکلات کشور ما باشند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه کشور، گفت: ایران اسلامی دارای سرمایه‌های متعددی در تمام حوزه‌های مختلف علمی، اقتصادی و فرهنگی است که می‌تواند در تحقق شعار" سال مهار تورم و رشد تولید" نقش بی بدیلی را ایفا کنند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به ظرفیت بخش خصوصی، یادآور شد: باید فرصت بخش خصوصی را باور کنیم، باوری در حد وجود داشتن نه در حد شعار؛ باید در برابر سرمایه گذاران و نخبگان توانمند فرش قرمز پهن کرده و از آنان دعوت کنیم تا در حل مشکلات به میدان بیایند، اگر نگاه ما فقط به منابع عمومی و دولتی محدود باشد، بی تردید بسیاری از اهداف ما محقق نخواهد شد.
حمایت از سرمایه‌های داخلی به واسطه مجلس و دولت پررنگ می‌شود 
منتظری ادامه داد: سرمایه گذاران به حمایت و امنیت دولت، مجلس و همه کارگزاران نیازمند هستند باید سرمایه گذاران حس امنیت و حمایت را داشته باشند،کاهش تورم و افزایش تولید نیازمند نقش آفرینی جدی سرمایه گذاران است دولتمردان باید در کنار حمایت‌های عملی که شامل فراهم آوردن تسهیلات برای سرمایه گذاران است، شرایط ثبات و آرامش را برای آنان فراهم کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به بهره برداری از ظرفیت‌های خرد و کلان سرمایه گذاران، تاکید کرد: دولت می‌تواند با حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران در بخش‌های خرد و کلان شاهد حل بسیاری از مشکلات در کشور باشند.
وی در ادامه به اصل پیش بینی پذیری در حوزه اقتصاد، اشاره کرد و یادآور شد: انتظار می‌رود، در سالی که مهار تورم و رشد اقتصادی نام گرفته دولت برای کاهش تورم و حتی مهار آن از ظرفیت تولید بهره لازم و کافی را برده و برنامه اقتصادی خود را شفاف و روشن برای مردم مشخص کند و همچنین مردم از دولت آقای رئیسی انتظار دارند در حوزه اقتصاد با همکاری تیم اقتصادی خود برنامه کوتاه مدت در جهت رفع فقر علاوه بر برنامه‌های بلند مدت داشته باشد، مردم ایران در مراسم باشکوه 22 بهمن ماه حجت را تمام کردند و اثبات کردند که شایسته بهترینها هستند و نباید برای تهیه کالاهای اساسی خود در رنج باشند.
مهار تورم به امنیت سفره معیشتی مردم ختم شود
نماینده مردم درمجلس یازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: دولت باید طرح‌هایی را در برنامه کوتاه مدت خود برای بهبود وضعیت معیشتی مشخص کند، که چه اقداماتی برای تثبیت نرخ ارز، پیشگیری از تورم و امنیت سفره معیشتی مردم دارد، دولت و مجلس باید ظرفیت سرمایه‌های اجتماعی را مد نظر قرار دهند.
عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی بااشاره به نقش نهادها و سازمان‌های فرهنگی وهنری، در کنترل تورم یادآور شد: دولت باید در برنامه‌های بلند مدت، چشم انداز، افق روشن و امید را در جامعه نهادینه کند تا اعتماد و رضایتمندی در جامعه رواج یابد، باید برنامه‌ها، اندیشه ها، کار، تلاش و تقویت فرهنگ حمایت از کار، در جامعه فرهنگ سازی شود. این مهم در سایه عملکرد محکم نهادهای فرهنگی محقق می‌شود.
عضو کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت در سال 1402 با مروری بر آسیب های اجتماعی و توجه به اعتبارات اختصاص داده شده زیرساخت‌ها را تقویت کرده تا به شکوفایی مد نظر دست پیدا کنیم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مهار تورم و رشد تولید مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی سرمایه گذاران نماینده مردم دولت و مجلس برای تحقق یادآور شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۶۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی